إقامة سوق مالية إسلامية....

إقامة سوق مالية إسلامية.... ضرورة لمواجهة المشاكل الاقتصادية
حث الإسلام على حفظ المال وتنميته واستثماره بكافة الوسائل المشروعة ، ومن أجل ذلك وضع الضوابط الشرعية ، التي تكفل حسن إدارة المال واستثماره ، فهى بمثابة ميزان ثابت ، ترجع إليه البشرية في كل سكناتها وحركاتها ، حتى تأمن من اضطراب الأهواء ، واختلاف الأمزجة ، وتصادم المصالح والمنافع .

لا شك أن سوق المال من الأمور الجوهرية في اقتصاد أي دوله ، من أجل إنشاء الشركات ، ومدها بالتمويل اللازم لها بالإصدارات الجديدة ، من أسهم وسندات وصكوك ، غير أنه للأسواق المالية مخاطر عديدة ، ولا أدل علي ذلك من أزمة سوق المناخ في الكويت ، وأزمة الاثنين الأسود في الولايات المتحدة عام 1978م ، والأزمات المتعددة التي شهدتها السوق المصرية ، وأخرها ما تم في مايو 2006م ، فكل هذه الأمور راجعة بالدرجة الأولي للممارسات الغير أخلاقية من جانب البعض ، وجهل البعض الأخر بأسلوب عمل السوق ، ومن هنا كانت الحاجة إلى إنشاء سوق مالية إسلامية ، ولكن ما المقصود بالسوق المالية الإسلامية ، وما الفرق بينها وبين السوق المالية العادية ، وما هي الضوابط التي تقوم عليها ، وما هي المؤسسات الداعمة لهذه الأسواق ، وما هي التحديات التي تواجهها ، كل هذه التساؤلات سنعرفها من خلال السطور الآتية .

السوق المالية الإسلامية

يقول الدكتور محمد عبد الحليم عمر ، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر ، في بحثه "سوق المال في مصر ومدى الاستفادة من السوق المالية الإسلامية ": أن السوق المالية بصفة عامة هي عبارة عن مؤسسات وإجراءات تنظيمية تجمع بين البائع والمشترى ، لإتمام الصفقات سواء تم ذلك في مكان معين معد لذلك كالبورصات ، أو بدون اشتراط مكان معين ، والتي تتدوال فيها الأوراق المالية والسلع الدولية ، والنقود والأدوات النقدية .
أما السوق المالية الإسلامية فهى عبارة عن سوق تقوم علي الالتزام الشرعي ، في كل عناصر السوق من بضاعة ، وحقوق للمتعاملين ، وأساليب إجراء الصفقات والمعاملات دون التقيد بوجود مكان معين .

ويضيف الدكتور محمد عبد الحليم عمر : أن السوق الإسلامية حقيقة واقعه ، وتتزايد يوما بعد يوم ، وتتعدد فيها الصكوك الإسلامية ، وتمتد جغرافيا في جميع أنحاء العالم ، ولقد بلغ حجم الأموال في السوق الإسلامية حوالى 180 مليون دولار أمريكي ، رغم حداثة إنشائه ، وتتنوع هذه الأموال بين إصدارات عديدة ، مثل صكوك الإجارة والسلم والاستصناع والمشاركة والمضاربة ، ويطلق عليها أحيانا في الأسواق العالمية السندات الإسلامية (هذه الصكوك هى الأوراق المالية المتداولة في السوق ) .

وضرب الدكتور محمد عبد الحليم عمر بعض الأمثلة ، لبعض الإصدارات التي تبين التنوع والامتداد الجغرافي لهذه السوق ، وتعامل المؤسسات التقليدية وغير المسلمين فيها : -

-فتعتبر ماليزيا من أوائل وأكبر الدول التي تنشط فيها السوق المالية الإسلامية ، حيث تمثل الإصدارات الإسلامية فيها أكثر من ثلثي الإصدارات الخاصة في سوقها المالى ، إذ تبلغ حوالي 802 مليار دولار ، وبدأت الإصدارات فيها منذ عام 1990 م بإصدار صكوك إسلامية من قبل شركة بترول بمبلغ 5000مليون دولار .

-كذلك حكومة البحرين فهي تتعامل بالصكوك الإسلامية من عام 2001م ، حيث أصدرت منذ ذلك التاريخ وحتى الآن ، عشرة إصدارات لصكوك إجارة بلغ مجموعها 750مليون دولار ، بجانب إصدار صكوك سلم بمبلغ 250 مليون دولار.

-البنك الإسلامي للتنمية ، وهو بنك دولي يشارك في عضويته الدول الإسلامية أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي ، فقد أصدر صكوك إسلامية بلغت حوالي 400مليون دولار عام 2003م ، إلى جانب مشاركته كمدير في إصدار صكوك لدوله قطر بمبلغ 6000مليون دولار ، ويأتي ثاني إصدار له عام 2005 م بمبلغ 500مليون دولار .

الضوابط الشرعية للأسواق المالية

ويقول الدكتور أشرف محمد دوابة أستاذ التمويل والاقتصاد المساعد بجامعة الشارقة في بحثه " الضوابط الشرعية للأسواق المالية ": أن الإسلام وضع للأسواق المالية من الموازين ، ما يحقق لها الاستقرار والنماء من خلال ضوابط شرعية تتمثل فيما يلي :-

1-حرية المنافسة ، وتظهر هذه الحرية في أسواق المال من خلال التقاء قوى العرض والطلب ، لتحديد أسعار الأوراق المالية المتداولة بها ، والتنافس المشروع بين المتعاملين في سوق المال ، فالأصل في الإسلام عدم التدخل بفرض سعر معين للسلع المتداولة في الأسواق ، حيث أن التعامل في شريعة الإسلام مبناه علي الحرية ، وصحة ما يتراضي عليه المتعاقدان ، وفي هذا منع للضرر الذي يعوق حركة التعامل في الأسواق ، فضلا عن الضرر الذي يتعرض له أصحاب السلع والمنتجات ، قال تعالى : ( ... لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم .....) سورة النساء /29 .

2-الإفصاح ، فنظرا لاتساع نطاق الشركات وانفصال ملكيتها عن إدراتها ، أصبح الإفصاح الدوري عن مركزها المالي ، ضرورة من ضرورات العصر في العلاقات المالية ، ومن وسائل الإفصاح : نشر القوائم المالية للشركة وإرسالها للمساهمين ، والرقابة الخارجية عليها من خلال مكاتب المحاسبة ، وبيان حجم المبيعات والطلب الكلي ، ودراسة توقعات السوق ، ومشاكل التسويق ، وكذلك بيان هياكل الإدارة وصلاحيتها ، وأساليب اتخاذ القرار وملاءمة المشروع ، ونسب ربحيته أو خسارته إلى راس المال الحقيقي ، فضلا عن تحديد المسئولية والجزاء علي إخفاء أو تحريف المعلومات والبيانات ، الواجب الإفصاح عنها مع حماية أصحاب الأموال ، واسترداد حقوقهم عند ظهور التقصير أو التعدى ، وقد حرص الإسلام حرصا بالغا على الإفصاح بين المتعاقدين في الأسواق ، فعن النبي***61554; قال : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " .

3-تحريم القمار ( الميسر) ، فالنشاط الرئيسى لسوق الأوراق المالية يتحول بفعل سلوك المقامرين ، علي ارتفاع أو هبوط الأسعار من الاستثمار الحقيقي ، إلى عمليات صورية يؤجل فيها كلا طرفي المعاوضة وهى الثمن والسلعة ، سعيا وراء انتهاز الفرص الناشئة عن تغيرات الأسعار ، فإن صحت توقعاتهم ربحوا وان لم تصح انتكسوا ، وبالتالي فقد قادت المقامرة إلى سلوكيات ضارة لكسب فروق الأسعار من خلال الإشاعات الكاذبة ، اعتمادا علي حساسية السوق تجاه هذه الإشاعات ، فمن أجل هذا جعل الإسلام المقامرة من حبائل الشيطان ومكايده للصد عن ذكر الله تعالى وإقامة الصلاة ، قال تعالي : ( يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون ) سورة المائدة / 90 .

4-تحريم الربا ، فيظهر الربا واضحا في سوق القطع (العملات والمعادن النفيسة ) ، حين يعمد تجار الصرف إلى تأمين أنفسهم ضد خطر تقلبات سعر الصرف ، فهم يشترون العملة المطلوب تسليمها آجلا ، ويودعونها في المصرف إلى هذا الأجل نظير ربا ، كما يظهر الربا في سوق الأوراق المالية عن طريق الشراء في هذه السوق بالاقتراض من المصارف ، وعادة ما يكون القرض نسبة من قيمة الأوراق المالية ، وهو ما يسمى بالشراء الهامشي أو الحدى ، فإذا كان الهامش المطلوب للإقراض علي الأوراق المالية 70% ، فإن المصارف التي تمول شراء الأوراق المالية تقرض 30% من سعر الشراء ، والمشترى يدفع نقدا 70% من هذا السعر ، والمستثمر هنا يتوقع أن ترتفع سوق الأوراق المالية ، حتى يقوم ببيع الأوراق المالية التى اشتراها محققا من وراء ذلك ربحا ، وإذا لم تصدق توقعاته سيتحمل خسائر فادحه ، ولذلك حرم الله عز وجل الربا ، قال تعالى : ( يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين ) سورة البقرة /278 .

5-تحريم النجش ، ويقع النجش عند مواطأة البائع ممن يزايد علي السلعة غير قاصد الشراء ، لدفع الغير لشرائها بثمن مرتفع ، أو يدخل فيه من يخبر أنه اشترى السلعه بأكثر مما اشتراه ليضر غيره ، ويظهر النجش في سوق الأوراق المالية عن طريق الإشاعات الكاذبة ، والأوامر المتقابلة التي تهدف إلى إيجاد حركة مصطنعة في الطلب والعرض علي الأوراق المالية في السوق ، واستغلال الظواهر النفسية لجماهير المتعاملين في السوق ، الذين لا يتحركون بغريزة الخوف لا بدافع العقل ، والإسلام يرفض هذا الخداع ، فعن ابن عمر***61561; " أن النبي ***61554; نهى عن النجش " .

6-تحريم الاحتكار ، فالاحتكار في سوق الأوراق المالية يظهر بما يسمى عمليات الإحراج ، والتى يسعى من خلالها المضاربون لجمع وحبس الصكوك ذات النوع الواحد في يد واحدة ، ثم التحكم في السوق ، واستغلال حاجه المتعاملين بالسوق تعاملا آجلا للوفاء بالتزامهم ، عن طريق فرض سعر معين عليهم بالنسبة لهذه الصكوك ، وقد حارب الإسلام الاحتكار وجعله محرما ، عن معمر بن عبد الله أن النبي قال : " لا يحتكر إلا خاطيء " .

7-تحريم الغرر ، فالغرر يطلق علي البيوع التي تحتوى علي جهالة وخداع ، والتى لا يوثق بتسليمها وتؤدى للغبن ، وقد حرمه الإسلام ، فقد نهى النبي ***61554;عن بيع الحصاة وبيع الغرر ، ويظهر الغرر في سوق الأوراق المالية في العمليات التى تتم في البورصة دون إحضار الأوراق المالية موضوع التعامل ، ويتم التعامل بغرض فروق الأسعار ، فلا البائع يسلم ما باعه ، ولا المشترى يسلم ما اشتراه ، كما أن الثمن في العقود الأصلية يؤجل إلى موعد التصفية ، ولا يدفع في مجلس العقد .

ومن خلال هذه الأمور السابقة نجد أن الله قد حمي بشريعته الأمة من أن تتردى في هوة المقامرة وتشقي بمعصيته ، فوضع لها حصونا تحميها وقلاعا تدرأ عنها ممثلة في أوامره ونواهيه .

المؤسسات الداعمة للسوق المالية الإسلامية


ويقول الدكتور نجاح عبد العليم أبو الفتوح أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة جامعة الأزهر في بحثه " السوق المالية الإسلامية العالمية ": أنه قد تم في مجال تعزيز البنية التحتية للأسواق المالية العالمية إنشاء العديد من المؤسسات التى تقوم بدعم هذه الأسواق ومن أهمها :

1- المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية :
http://www.islamicif.com/arabic/cham...af/chamber.asp
وقد تم تأسيس هذا المجلس في البحرين باعتباره هيئة دولية مستقلة غير ربحية لتحقيق أهداف كثيرة منها

•التعريف بالخدمات المالية الإسلامية ، ونشر المفاهيم والقواعد والأحكام المتعلقه بها ، والعمل علي تنمية وتطوير الصناعة المالية الإسلامية .

•تعزيز التعاون بين أعضاء المجلس والمؤسسات المشابهة في المجالات التي تخدم الأهداف المشتركة بالوسائل المتاحة .

•العمل علي توفير المعلومات المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

• العمل علي رعاية مصالح الأعضاء ، ومواجهة الصعوبات والتحديات المشتركة ، وتعزيز التعاون فيما بين الأعضاء بعضهم مع بعض ، وبين الأعضاء وجهات أخرى ، وعلي وجه الخصوص الجهات الرقابية .

2-هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، وقد أنشئت هذه الهيئة عام 1955 م في البحرين ، لتصميم وتطبيق معايير محاسبية تتماشي مع المعايير العالمي ، وتمكين الجهات المختلفة من إجراء المقارنات المفيدة .

3-المركز الدولي للتحكيم التجاري الإسلامى
www.cibafi.org/arabic/news/artical.asp?id=72636
ويقع المقر الرئيسي لهذا المركز في دبي في دوله الإمارات العربية المتحدة ، وقد تم تأسيس هذا المركز نظرا لعدم مقدرة القوانين الوضعية علي استيعاب بعض خصائص العمل المصرفي الإسلامي ، ومن أهم أنشطة هذا المركز :

•فض المنازعات ذات البعد المالي .

•الجمع بين وظيفتي التحكم والصلح ، استجابة لمن يرغبون في التسوية وديا.

4- مجلس الخدمات المالية الإسلامية
http://www.muslimworldleague.org/pap...cles/page5.htm
وقد تم إنشاؤه في كوالالامبور بماليزيا عالميا عام 2003م ، بمساهمة 12 دوله إسلامية ممثلة في مصارفها المركزية ، أو مؤسسات النقد التابعة لها ، وبدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، ويهدف هذا المجلس إلى تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية ، وإصدار المعايير والإرشادات المصرفية التي تحكم أعمال وأنشطة المصارف ، والمؤسسات المالية الإسلامية في إطار أحكام ومباديء الشريعة السمحة .

5- الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف
http://www.islamicfi.com/arabic/news...l.asp?id=56637
قد تم إنشاؤها في البحرين عام 2003 م ، بهدف مساعدة المصارف الإسلامية علي تنمية أعمالها ، وطرح منتجاتها في السوق الدولية ، بعد أن تتمكن من الحصول علي تصنيف دولي من قبل هذه الوكالة ، كما أنها تضفي الشفافية المطلوبة علي أعمال المؤسسات المالية الإسلامية ، وتمكنها من تقييم حجم المخاطر التي تواجهها .

6- مركز إدارة السيولة ، وقد تم إنشاءه عام 2002 م ، لتطوير سوق ثانوية نشطة لمنتجات الخزانة العامة قصيرة الأجل ، والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، ويهدف هذا المركز إلى :

•تسهيل إيجاد سوق نقدية بين البنوك تتيح لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تدير أصولها علي نحو متنوع .

•تمكين مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية من المشاركة ، ليس فقط كجهات استثمارية ، بل أيضا كجهات إقراض .

•إتاحة أدوات مالية قصيرة الأجل ، وتتميز بالسيولة العالية ، وإمكانية الاتجار بها .

•إتاحة فرص استثمارية قصيرة الأجل أكثر تواؤما مع الشريعة الإسلامية ، وأكثر تنافسية في أسعارها مما تتيحه تعاملات المضاربة السلعية.

7 – الاتحاد العالمي التكافلي
www.cibafi.org/arabic/news/artical.asp?id=74926
قد أفصحت مؤسسة نقد البحرين عن تشكيل هذا الاتحاد في مملكة البحرين بهدف تشجيع صناعة التكافل ، وإعادة التكافل الإسلامي التي تحقق معدلات نمو سريعة ، ويتكون هذا الاتحاد من شركات التأمين سواء التقليدية أو التكافلية ، ويهدف هذا الاتحاد إلى إعطاء الأعضاء فرصه تداول أخر المعلومات عن الصناعة والمساهمة في تنميتها من خلال تقديم البحوث والخدمات المتطورة ، وتنمية الموارد البشرية لصناعة التكافل .

التحديات التي تواجه عمل السوق المالية الإسلامية

وعن أهم التحديات التي تواجه سوق العمل المالية الإسلامية يقول الدكتور نجاح : أنه لا مراء في أن السوق المالية الإسلامية ، رغم ميلادها قوية إلا أنها لا تزال في مهدها ، كما أنها تلج إلى خضم أسواق مالية عريقة ، ولا غرو إذا أن تواجه بتحديات كبيرة من أهمها :

1-الحاجة إلى مزيد من التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية ، والحاجة إلى مزيد من التعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية .

2-الحاجة إلى إطلاق برنامج ونظم إدارة الجودة للمؤسسات والمنتجات المالية الإسلامية ، من خلال إقرار معايير معترف بها دوليا في مجالي الجودة وتطوير المنتجات .

3-الحاجة إلى الاندماج لتشكيل كيان مصرفي قادر علي المنافسة ، وتقليل تكلفة الخدمات ، فقد لاحظ بعض الخبراء المصرفيين أن نحو ثلثي المؤسسات المالية الإسلامية تقع ما دون معايير الحد الأدنى الحرج ، أي أقل من 500 مليون دولار من الأصول .

4- الحاجة إلى مزيد من المنتجات الإسلامية المبتكرة والمجازة شرعا ، مع ضرورة تغيير الأنظمة الضريبية وقوانين الاستثمار الغير مناسبة ، وضرورة معالجة التفاوت في هذه الأنظمة والقوانين من بلد إلى آخر .

5- ضرورة التركيز علي جوانب ما بعد إصدار وتسويق المنتجات الإسلامية للتأكد علي استمراريتها ، وجذبها للمستثمر في الأجل الطويل .

6- ضعف الروابط القانونية ، والفنية والتكنولوجية بين أسواق المال المحلية والأسواق العالمية .

7- ضرورة إزالة العقبات التي تؤثر سلبا علي عمل البنوك الإسلامية العالمية في دولها ، وتزيد من تكاليف منتجاتها ومقدرتها التنافسية عالميا .

آليات بناء مؤشرات سوق المال الإسلامي

وعن آليات بناء مؤشرات سوق المال الإسلامى تقول الدكتورة حنان إبراهيم النجار ، أستاذ التمويل بجامعه عمان العربية للدراسات العليا في بحثها " آليات بناء مؤشرات سوق الأسهم الاسلامى ومتطلباته في أسواق المال العالمية" : أن مؤشرات سوق الأسهم الاسلامى أصبحت منتجا فاعلا في الأسواق المالية العالمية ، يتزايد عليه طلب فئات متنوعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات ، وتعتبر عائلة مؤشرات داو جونز للسوق الإسلامي هي الأولى من حيث المبادأة ، والأكبر من حيث العدد والتنوع والأوسع انتشارا في كل الأسواق المالية العالمية .

ويتم بناء هذه المؤشرات من إطار مجتمع الأسهم الذي تتحقق فيه متطلبات الاستثمار وفقا لمبادىء الشريعة الإسلامية ، ويقوم بوضع معايير اختيار الأسهم المكونة لمؤشرات داو جونز لسوق الأسهم الإسلامي مجلس الإشراف التشريعي ، الذي يتكون من أبرز علماء الشريعة من خمس دول إسلامية ومن الولايات المتحدة ، ولا يوجد اختلاف في بناء المؤشرات لسوق الأسهم الاسلامى من حيث القواعد الأساسية لبناء المؤشرات ، من حيث تمثيل العينة لمجتمع الأسهم واختيار أوزان تعبر عن مكونات الأسهم في العينة ، ويظهر الاختلاف في خصائص هذا السوق ، بما يتطلب تصميم أسلوب للاختيار غير العشوائي لتكوين عينة المؤشر الممثلة لهذه الخصائص ، ويحتمل أن يكون لآلية بناء مؤشرات سوق الأسهم الاسلامى أثر ايجابي ، من حيث تحقيق عائد أعلي للمستثمرين في هذه المؤشرات ، كما يحتمل أن يكون للمعايير والحدود التي يضعها مجلس الإشراف التشريعي لاختيار الأسهم تأثير متضارب علي المستثمرين ، تبعا لمدى اقتناعهم بسلامة هذه المعايير والحدود في إطار مباديء الشريعة الإسلامية ، وتحتاج مؤشرات سوق الأسهم الإسلامي إلى تطوير أساليب تقييم مناسبة لخصائصها لكي يمكن الحكم عليها دون تحيز في النتائج .

وفي النهاية فإن السوق المالية الإسلامية ، فرصة عظيمة لكل مستثمر مسلم ، يتمكن فيها من زيادة عائداته وتقليل خسائره من خلال ما يمكن أن تتضمنه السوق من أدوات إسلامية مثل عقود الخيارات والمستقبليات والعقود الآجلة بعد تطويرها بما ينفق والشريعة الإسلامية ، وبالتالى يمكن أن يسهم ذلك في تطوير نوعية العمل المصرفي الاسلامى ، مما يؤدى الى زيادة معدلات النمو والرفاهية .
اشكروا صاحبة الموضوع